تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری

 در این دیدگاه، تخصیص منابع و قدرت، شامل تولید کالا، مقدار کالا، کیفیت توزیع کالا میان مصرف‌کنندگان، انتخاب الگوی مناسب تولید و توزیع کالا، تأثیر شرکت‌های چند ملیتی در تخصیص منابع. سنجش کارایی بخش خصوصی، میزان دخالت و نظارت دولتها در تخصیص منابع، کیفیت عرضه خدمات، اهداف اجتماعی- اقتصادی و بالاخره میزان رضایت مردم از تخصیص منابع مورد مطالعه قرار گرفته و از توزیع قدرت میان گروه‌های مختلف جامعه صحبت می‌شود، زیرا قرار گرفتن قدرت در دست عده‌ای در تخصیص منابع به گروه معینی تأثیر می‌گذارد. در این سطح، میزان قدرت بخش عمومی و بخش خصوصی در شناخت کیفیت زندگی مردم شهرها به طور جداگانه‌ مطالعه می‌شود، تا میزان هزینه‌های عمومی در رفاه اجتماعی جامعه شهری به خوبی تعیین گردد. روشن است که تخصیص هزینه‌های دولتی به احداث بزرگراه‌ها مکان‌گزینی صنعتی، ایجاد پارک‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و نظایر اینها به حل بسیاری از مشکلات مردم شهری می‌انجامد. البته در صورت تخصیص این منابع به شهرهای بزرگ جهان سوم، مسائل تازه‌ای در سیستم‌های شهری کشورهای جهان سوم به وجود می‌آید.
   بنابراین تحلیل عمیق تخصیص منابع می‌تواند به تعادل بخشی از پراکندگی و تراکم جمعیت و کارکردها در جامعه شهری یک کشور و نواحی جغرافیایی آن بیانجامد و از بسیاری از نارسایی‌ها و کمبود‌ها بکاهد. در این دیدگاه، کارکرد دولتها، میزان سرمایه‌گذاری در نیازهای اساسی مردم، تأمین هزینه‌های لازم بر نظارت بر مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ و نحوه تأثیرگذاری این عوامل برکیفیت زندگی مردم شهرها و فضایابی شهری مورد بررسی واقع می‌شود. به موازات تحلیل شرایط بالا، توان نیروهای خارجی تأثیر گذار، جریان پول به وسیله بازارهای بین‌المللی پول، تصمیم به سرمایه‌گذاری در جهت سودیابی‌های بین‌المللی و ثبات سیاسی در کشورها که همه به نحوی در ساختارهای شهری- ناحیه‌ای مؤثر می‌افتد، مورد تأکید قرار می‌گیرد. چنانکه ممکن است در اثر ورود تکنولوژی سرمایه‌بر، کارگران کارخانه‌های محلی بیکار شوند و یا هزینه‌های مصرفی برای ساختمان واحدهای مسکونی کاهش یابد. پس کنترل و یا عدم کنترل جریان پول می‌تواند فضای شهری- ناحیه‌ای ویژه‌ای خلق کند و شرایط زندگی خاصی را بر جامعه شهری تحمیل نماید.

/ 0 نظر / 24 بازدید